تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ هنوز ابلاغ نشده است

 با بیان اینکه ارتقاء شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب‌غربی از دیگر موارد ابلاغی است، گفت: شاخص‌های سلامت باید به طور کامل اعلام شود. هنگامی که شاخص‌های سلامت به طور کامل ارائه شود از نظرهای کارشناسی می‌توانیم جایگاه خود در منطقه آسیایی جنوب غربی را ارزیابی کنیم. ادعاهایی درباره شاخصه‌های سلامت مطرح می‌شود اما جایگاه ما در حوزه شاخص‌های سلامت باید علمی و دقیق باشد.

رئیس‌زاده ادامه داد: اگر بخواهیم جایگاه خود در منطقه را بدانیم باید آخرین وضعیت شاخص‌های سلامت اعلام شود. کشور در ارتباط با برخی از شاخص‌ها مانند شاخص مرگ و میر مادران باردار از وضعیت خوبی برخوردار است و شاید جزو کشورهای برتر جهان به حساب آییم اما در برخی از زمینه‌ها جزو کشورهای اول نیستیم.

وی با اشاره به بند ۵ سیاست‌های ابلاغی حوزه نظام سلامت گفت: ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندی و راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاست‌گذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات در بند ۵ آمده است. این درحالیست که این بند به هیچ وجه اجرا نشده است. ما در این زمینه توفیق کسب نکردیم حتی اگر راهنماهایی در این حوزه تدوین شده باشد، اما اجرا نشده‌اند.

رئیس‌زاده با بیان اینکه در ارتباط با تولیت برنامه‌های نظام سلامت در سیاست‌های ابلاغی نیز مواردی ذکر شده است، افزود: بر اساس سیاست‌های ابلاغی نظام سلامت، تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. این درحالیست که موضوع تولیت وزارت بهداشت در حوزه‌های مختلف به کرات نقض شده است. برخی بدون در نظر گرفتن تولیت وزارت بهداشت در حوزه برنامه‌های مختلف دست به تصویب قانون یا اجرای برنامه‌های مختلف زده‌اند و مشکلاتی را به سبب این موضوع برای نظام سلامت ایجاد کرده‌اند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها از دیگر مسائلی است که در سیاست‌های ابلاغی لحاظ شده است، گفت: مدیریت بخشی از منابع و نظام بیمه‌ای در خارج از وزارت بهداشت است.

وی درباره ماده ۸.۱ سیاست‌های ابلاغی حوزه نظام سلامت اظهار کرد: ترویج تصمیم‌گیری و اقدام مبتنی بر یافته‌های متقن و علمی در مراقبت‌های سلامت، آموزش و خدمات با تدوین استانداردها و راهنماها، ارزیابی فناوری‌های سلامت، استقرار نظام سطح‌بندی با اولویت خدمات ارتقاء سلامت و پیشگیری و ادغام آن‌ها در نظام آموزش علوم پزشکی در سیاست‌های الحاقی لحاظ شده است. در حالی که در این زمینه استانداردها تدوین نشده‌اند یا اگر استانداردها تدوین شده باشند بروز رسانی نشده‌اند.

رییس‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره «افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها» در سیاست‌های ابلاغی سلامت گفت: کیفیت و ایمنی و مراقبت‌های سلامت طی ۱۰ سال گذشته رشد کرده است. در مسائلی مانند اعتباربخشی بیمارستان‌ها، ایمنی بیماران به صورت علمی بررسی شده و ملاک ارزیابی بیمارستان‌ها قرار گرفته است.

رئیس‌زاده گفت: همگانی ساختن بیمه پایه درمان از دیگر مباحثی است که در سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت لحاظ شده است. دولت سیزدهم در زمینه بیمه پایه به توفیق‌های خوبی نائل آمده است تمام افراد جامعه تقریبا به صورت ۱۰۰ درصدی از بیمه پایه برخوردار هستند. اگر دهک‌های ۱ تا ۳ جامعه به صورت رایگان بیمه می‌شوند باید منابع مربوط به این موضوع در اختیار بیمه‌ها قرار گیرد اگر این موضوع محقق نشود بیمه‌ها از جیب نظام سلامت برای درمان هزینه می‌کنند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور در پاسخ به پرسش درباره «طرح درمان رایگان کودکان کمتر از ۷ سال و راهکارهای تامین منابع آن» اظهار کرد: اگر منابع این طرح دیده شود طرح بسیار خوبی است. اگر فرانشیزی از بیمارستان‌ها دریغ شود مراکز درمانی برای مدیریت با مشکل مواجه می‌شوند. درمان کودکان در مراکز درمانی تقریباً رایگان بود و فقط ۱۰ درصد فرانشیز توسط بیماران پرداخت می‌شد. اگر خواهان اجرای طرح درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال به صورت مطلوب هستیم باید همان منابع مالی که در گذشته در اختیار مراکز درمانی قرار می‌گرفت، پیش از موعد در اختیار این مراکز قرار گیرد. اگر فرانشیز به موقع پرداخت نشود بیمارستان‌ها در زمینه مدیریت با مشکل روبرو می‌شوند؛ در چنین شرایطی، ضرر اجرای این طرح از منفعت آن بیشتر است. پرداخت فرانشیز ۱۰ درصدی توسط بیماران حذف شده است اما اگر منابع لازم در اختیار بیمارستان‌ها قرار نگیرد این خطر وجود دارد که کیفیت ارائه خدمات کاهش یابد.

رئیس‌زاده با بیان اینکه تدوین تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی از دیگر موارد مورد ابلاغ در سیاست‌های کلی سلامت است، گفت: این موضوع در بند ۹.۶ آمده و این درحالیست که هیچگونه پیشرفتی در این زمینه محقق نشده است. تعرفه‌های پزشکی بر اساس ارزش افزوده و شواهد، مصوب نشده است و تعرفه‌ها به شکل دستوری بوده است. اگر پایین نگه داشتن تعرفه‌های پزشکی نفعی داشته این نفع از آن شرکت‌های بیمه‌گر است. افزایش تعرفه‌های پزشکی به این معنا است که بیمه‌ها باید پرداخت هزینه بیشتری را متقبل شوند.

وی ادامه داد: از طرفی اگر نرخ تعرفه‌های پزشکی به صورت واقعی نباشد مردم و جامعه پزشکی متضرر می‌شوند. شورای عالی بیمه بر افزایش ۴۶ درصدی نرخ تعرفه‌های پزشکی برای سال ۱۴۰۳ تاکید کرده است، هنگامی که از این عدد عدول کنیم مشکلاتی برای مردم و پزشکان به وجود می‌آید.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه موضوع «افزایش سهم سلامت، متناسب با ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت به نحوی که بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم‌انداز تحقق یابد» در بند ۱۰.۲ سیاستهای ابلاغی حوزه سلامت آمده است، اظهار کرد: این موضوع محقق نشده به نحوی که سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی مشخص نیست. مراجع رسمی در ارتباط با سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی اظهار نظر نکرده‌اند اما بررسی‌ها بیانگر این است که سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی طی ۱۰ سال گذشته کاهش یافته است. به طور قطع، سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی نسبت به کشورهای منطقه کمتر است.

وی با بیان اینکه «بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران» نیز در سیاست‌های ابلاغی لحاظ شده است، افزود: اگرچه توفیق‌هایی در زمینه طب سنتی حاصل شده اما باید بدانیم عدم توفیق‌ها در این حوزه نسبت به توفیق‌ها بیشتر است. دانشکده‌های طب سنتی و متخصصان این حوزه در کشور مشغول به فعالیت هستند. همچنین دروس تخصصی این حوزه وارد سرفصل‌های آموزشی شده اما فضای کلی جامعه با سیاست‌های اتخاذ شده ارتباطی ندارد.

رئیس‌زاده گفت: استانداردسازی و روزآمد کردن روش‌های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده‌های مرتبط با آن در بند ۱۲.۲ سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت آمده است. من بر این باور هستم که این بند در کشور اجرا نشده است. نه تنها این بند اجرا نشده بلکه خلاف این بند در جامعه رواج یافته است. روش‌های طب سنتی بدون روز آمد شدن و استاندارد بودن در جامعه ترویج یافته است.

وی همچنین درباره بند ۱۳ سیاست‌های ابلاغی نظام سلامت نیز گفت: موضوع بند ۱۳ «توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی به صورت هدفمند، سلامت محور، مبتنی بر نیازهای جامعه، پاسخگو و عادلانه و با تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخلاق اسلامی حرفه‌ای و دارای مهارت و شایستگی‌های متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور» است، این درحالیست که اقدامات انجام شده برخلاف این ماده قانونی است. افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی با در نظر گرفتن مولفه «نیاز» اجرا می‌شود اما موارد دیگر را در کانون توجه قرار نمی‌دهند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در این باره ادامه داد: در برهه‌ای از زمان، حدود ۵۰ هزار دانشجوی پزشکی عمومی در کشور مشغول به تحصیل بودند که برای کسب کرسی‌های رشته‌های دستیاری با یکدیگر رقابت می‌کردند. رقابت به نحوی بود که هیچ یک از صندلی‌های رشته‌های تخصصی خالی نمی‌ماند اما شرایط این روزها به نحو دیگر است.

رئیس‌زاده افزود: بر اساس آخرین آمار و ارقام منتشر شده، ۹۸ هزار پزشک عمومی در کشور حضور دارند. اگرچه تعداد پزشکان عمومی افزایش یافته است اما بررسی‌ها بیانگر این است که حدود ۷۰ درصد از ظرفیت برخی از رشته‌های تخصصی خالی می‌ماند. به طور مثال، ظرفیت رشته بیهوشی در سال ۳۸۰ هزار نفر است و در چهار سال اخیر زیر ۱۰۰ نفر پر شده است‌ و در این زمینه کمبود داریم. بررسی شرایط به این معنا است که افزایش ظرفیت تربیت دانشجوی پزشکی عمومی به معنای افزایش پزشک تخصصی نیست.

وی در پاسخ به پرسش درباره اجرای طرح‌های وزارت بهداشت در ارتباط با افزایش ظرفیت رشته‌های تخصصی گفت: برخی از طرح‌ها جدید هستند و در ارتباط با نتیجه بخشی آن باید به انتظار نشست. طرح‌های متعددی مانند ورود مستقیم به دوره فوق تخصص و پذیرش دانشجو رشته تخصصی در برخی از رشته‌ها بدون گذراندن دوره طرح عمومی مطرح شده است. اگر این طرح‌ها بتوانند مشکلات را به طور جامع حل کنند اثربخش هستند اما اگر بتوانند مشکلات را فقط چند درصد کاهش دهند بی‌فایده هستند.

وی با بیان اینکه ۴۲ درصد پزشکان متخصص در ۵ کلان شهر مشغول بکار هستند، تاکید کرد: تمام مشکلات سلامت مناطق محروم را نمی توان با نیروهای طرحی برطرف کرد. باید به سمت بومی گزینی پیش رویم و نیروهای متخصص تربیت شوند. نیروی کیفی و با رغبت را در این مناطق قرار نمی دهیم و معمولا این افراد به اجبار به این مناطق اعزام می‌شوند.

انتهای پیام