ایسنا علوم پزشکی تهران – اگر فردی در کاری که باید انجام دهد کوتاهی کرده باشد برای آن از اصطلاح «قصور» استفاده می‌شود. همچنین بسته به نوع قصوری که شکل گرفته است، از سوی قانونگذار مجازاتی برای فرد در نظر گرفته می‌شود.

به گزارش مشرق، اگر یک پزشک در مراحل درمان یک بیمار مرتکب اشتباهاتی شود مجازاتش چیست؟ اگر سهل انگاری پزشک به مرگ بیمار منجر شود چه مجازاتی انتظار او را می‌کشد؟ تفاوت «قصور پزشکی» و «تقصیر پزشکی» در چیست و چگونه باید تشخیص داد اشتباه یک پزشک با اراده قبلی بوده و یا از روی سهو اتفاق افتاده است؟

باید توجه داشت که قصور و تقصیر به‌عنوان مصادیق خطا از دو حیث مدنی و کیفری قابل بررسی هستند. در «تقصیر پزشکی» نوعی عمد نهفته است و اراده قبلی در آن دخالت دارد، اما در «قصور پزشکی» نوعی غفلت وجود دارد که از روی سهو اتفاق می‌افتد.

در علم حقوق مسئولیت پزشک اصولا بر مبنای تقصیر قرار گرفته است. در واقع پزشک زمانی دارای مسئولیت است که تقصیر او به اثبات رسیده باشد و به عبارتی وی مقصر باشد. قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ هم در رابطه با مسئولیت پزشک اصل مبنای تقصیر را پذیرفته است که در واقع به نظر می‌رسد که این تقصیر، تقصیر مفروض است نه تقصیر اثبات شده و این بدان معناست که پزشک مسئول است مگر این که بتواند عدم تقصیر خود را به اثبات برساند.

همچنین تقصیر پزشکی معادل خطای جزایی است و بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی مصادیق آن را تشکیل می‌دهند.

بی مبالاتی شامل ترک فعلی است که از نظر علمی و فنی انتظار انجام آن از پزشک می‌رود ولی صورت نپذیرفته است. برای مثال عدم تدارک و تهیه تمهیدات لازم مثل آزمایش‌ها و عکس‌های رادیولوژی و یا معاینه نکردن قلب وعدم تهیه نوار قلب قبل از بیهوشی همگی بی مبالاتی هستند. بنابراین در بی مبالاتی عملی باید انجام می‌گرفت ولی صورت نپذیرفته و جنبه منفی یا عدم انجام کار مطرح است.

بی احتیاطی اما یعنی اینکه فعلی انجام گرفته که از نظر علمی و اصول پزشکی نباید انجام میگرفت. بنابراین پزشک توجه و دقت کافی در امر درمان یا آزمایش را مبذول نداشته و در نتیجه ضرر جسمانی یا روانی برای بیمار ایجاد کرده است. پاره شدن روده در حین اعمال جراحی شکم، جاگذاشتن وسایل جراحی یا پانسمان در داخل بدن و یاهرگونه دستکاری نابجا در اعضایی که در مجاورت عضو مورد عمل قرار دارند از مثال‌های بی احتیاطی هستند.

عدم مهارت نیز شامل مواردی است که پزشک تبحر علمی و فنی لازم را برای انجام کار بخصوصی نداشته باشد. از نمونه‌های آن می‌توان به عدم تصمیم گیری به موقع، نداشتن سرعت لازم برای انجام عمل جراحی و یا جلوگیری از عوارض قابل پیش بینی آن اشاره کرد.

و در آخر عدم رعایت مقررات دولتی عبارت است از عدم توجه به آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مقامات اداری مافوق و نظام پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که حاکم بر اشتغال به حرفه پزشکی و مربوط به حرفه‌های گوناگون تخصصی پزشکی و رشته‌های وابسته به آن است.

باید بدانیم که تقصیر، جنبه عمومی دارد مگر در موارد خاصی که قانونگذار استثنا کرده باشد. بنابراین تقصیر پزشکی، علاوه بر اینکه جنبه خصوصی دارد که با جبران خسارت و پرداخت دیه از سوی فرد خاطی همراه است، جنبه عمومی نیز دارد و مرتکب با حبس و جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی مجازات می‌شود.

بر اساس ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.

همچنین بر اساس ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم‌رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه‌ خطای محض باشد.

اما علاوه بر قانون مجازات اسلامی که به ماهیت تقصیر پزشکی و جرایم مرتبط با آن می‌پردازد، قانون آیین دادرسی کیفری نیز نحوه اثبات دعوی و چگونگی اثبات و رسیدگی به آن را بیان کرده است. در این رابطه تقصیر پزشکی با اخذ نظریه کارشناسی از سازمان پزشکی قانونی یا سازمان نظام پزشکی اثبات می‌شود.

دادگاه عمومی و انقلاب مرجع رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تقصیر پزشکی است. همچنین در تهران ناحیه خاصی از دادسرا با عنوان «دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی» به‌طور جداگانه به این مورد رسیدگی می‌کند.

در برخی مراکز استان‌ها نیز شعبه خاصی از دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مرجع رسیدگی به این پرونده‌ها هستند. البته باید گفت که مرجع رسیدگی به قصور و تخلفات انتظامی پزشکی، دادسراهای انتظامی و هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی هستند.

بنابراین در آخر باید بگوییم در صورتی که پزشک در طول انجام معالجات باعث بروز هر گونه آسیبی به بیمار شود و یا سبب فوت وی شود، پزشک مسئولیت دارد مگر آنکه کاملا قوانین و ضوابط پزشکی را رعایت کرده باشد.